الربيع العربي والشتاء الاقتصادي قلق لمستثمري الشرق الاوسط

 سيظل المستثمرون في الشرق الاوسط الذين تضرروا من الاضطراب السياسي في المنطقة ثم أزمة الديون الاوروبية في حالة قلق خلال الاشهر المقبلة مع بحثهم عن فرص نادرة تحيط بها مخاطر عديدة.

فمنذ أن بدأت انتفاضات الربيع العربي تجتاح المنطقة من تونس في شمال افريقيا الى البحرين في منطقة الخليج بدأ المستثمرون في النزوح.

وحدث استقرار بعد موجة بيع كبيرة للاسهم حين أدرك المستثمرون أن السعودية اللاعب الاقليمي الكبير اشترت الاستقرار بمجموعة من الاجراءات التي تهدف لاسترضاء الشعب.

لكن أزمة الديون السيادية في أوروبا -التي سيطول أمدها فيما يبدو- وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية حلا محل الانتفاضة المسلحة كأكبر المخاوف في أذهان المستثمرين.

وعلى هذه الخلفية يقدم المتحدثون في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط التي تبدأ يوم الاثنين وتستمر أربعة أيام قياسهم للمعنويات في هذه الفترة الحرجة.

ارتفاع أسعار شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن نتيجة تحسن أداء السوق

 

 سجلت غالبية شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن صعودًا في أسعارها مقارنًة بمستواها الأسبوع السابق الذي جاء نتيجة تراجع أداء السوق.

واحتلت شهادات إيداع شركة أوراسكوم للإنشاء المرتبة الأولى في قائمة الارتفاعات لتصعد بنحو 9.6% عن مستواها في الأسبوع السابق، وفي المرتبة الثانية جاءت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي لترتفع بنحو 3.3%، وفي المرتبة الثالثة ارتفعت شهادت الإيداع الدولية الخاصة بشركة أوراسكوم تليكوم القابضة بمقدار 0.5% عن مستواها في الأسبوع السابق.

انخفضت شهادات إيداع المجموعة المالية هيرمس بنحو 15.5% عن مستواها في الأسبوع الماضي، كما انخفضت أسعار شهادات إيجيبت تراست بحوالي 1.5% عن مستواها في نفس الأسبوع.

واستقرت أسعار شهادات كل من ليسيكو والمصرية للاتصالات عند مستواها في الأسبوع السابق وذلك خلال الفترة من (13- 19) أكتوبر 2011.

ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بتحسن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 2.3% لتربح البورصة نحو 7.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي .




المصدر:الجريدة

اتصالات تعزز مركزها الذكي باتفاق مع مايكروسوفت

أبرمت «اتصالات» اتفاقية مع شركة «مايكروسوفت» تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت للملايين من المشتركين. تقوم الأخيرة من خلالها بتعزيز قدرات المركز الذكي التابع لاتصالات في الإمارات، ما يسهل من عمليات إيصال مجموعة كبيرة من خدمات المحتوى والخدمات الأخرى عبر شبكة «مايكروسوفت».

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتقاقية مشتركو اتصالات في الإمارات وعبر مناطق الشرق الأوسط.

وقال علي أميري نائب الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في اتصالات، «نعمل وفقاً لرؤية تهدف لتمكين الأشخاص والشركات والحكومات من تحقيق أهدافها في أداء عملها عبر توفير أحدث الإمكانات التكنولوجية».

مضيفاً «ترجمنا هذا عبر التزامنا بشمولية الخدمة بدءاً من الجهاز الذي يراه المشتركون يومياً إلى خدمات الإنترنت والبنية التحتية التي تقف وراء فعاليتها والتي تحمل أهمية كبيرة في ربطهم مع بقية العالم بأفضل الطرق الممكنة. ولذلك حرصنا على الاستثمار في بناء مركز لخدمات الإنترنت في المنطقة في الدولة والذي يضم عدداً من كبار مزودي المحتوى على مستوى العالم ويقدم خدماته بسرعات فائقة وجودة عالية يعتمد عليها في الخدمة عدد من كبار المشغلين في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا».

وستحسّن هذه الاتفاقية من الوقت اللازم لتنزيل المعلومات من الإنترنت وتقلل بشكل كبير من الـتأخير في الحصول على المعلومات ما سيثري بشكل كلي من تجربة المتعاملين مع الإنترنت ويشكل فارقاً كبيراً عما كانت عنه الحالة عندما كانت استضافة المحتوى خارج المنطقة والذي يتعرض أحياناً للتأخير في الوصول الى هؤلاء المتعاملين.

ويقدم المركز الذكي التابع لاتصالات مجموعة منوعة من الخدمات للمشغلين وشركات تقديم خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات ومزودي المحتوى، بشكل يسهل الوصول إلى مناطق يقطنها ما يزيد على ملياري شخص، ومن بين أبرز ما يوفره هذا المركز القدر الكبير من الاعتمادية والمعلومات ذات الكفاءة العالية وحلول الاستضافة التي تقدم خدمات الإنترنت على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام عبر عدد من أنظمة الكابلات الرئيسة التي تمر عبر الشرق والغرب، الأمر الذي يكرس مكانة اتصالات التي تمثل القطب الأول لخدمات الإنترنت في المنطقة.




المصدر:الرؤية 

أسواق العملات تتعقب اجتماعات البنوك المركزية

شهد الدولار أداء متبايناً خلال الأسبوع، مقابل غيره من العملات الرئيسة الأخرى، ولا سيما أن المستثمرين يحرصون على متابعة أخبار الاجتماعات المهمة التي تعقدها البنوك المركزية الكبرى والحكومات، والتي تتناول تأثيرات التراجع الحاصل في الطلب العالمي، خصوصاً أن السوق العالمي يتخبط حالياً بين محاولاته لتجنب المخاطر التي قد تحصل ودرجة تحمله لتلك المخاطر في حال تحولها إلى حقيقة.

وقد افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3387 دولار إلا أنه سرعان ما شهد تراجعاً سريعاً ليصل إلى 1.3146 دولار، مع العلم أن اليورو تمكن لاحقاً من استعادة زخمه السابق مع حلول نهاية الأسبوع، وذلك عندما أعلن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي قيامهم بدراسة طرق كثيرة تهدف إلى تنسيق عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية، وذلك بعد أن اتفقوا على الحاجة الملحة للقيام بتدابير إضافية لدعم بنوك المنطقة، ومن ثم تمكن «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الخميس، من تعزيز الثقة بالسوق بعد إعلانه تخصيص المزيد من السيولة للبنوك، وهو الأمر الذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى مستوى 1.3525 دولار، إلا أنه سرعان ما تم عكس هذا التوجه بعد أن قامت وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا وإيطاليا وذلك يوم الجمعة، وهو ما دفع باليورو إلى التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.3377 دولار.

أما الجنيه الإسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.5584 دولار، ليتراجع بعدها بشكل حاد بعد قيام «بنك إنجلترا» بإعلان زيادة 75 مليار جنيه إسترليني إضافية على برنامج شراء الأصول الخاص به، وهو الأمر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى 1.5270 دولار.

إلا أن الجنيه الإسترليني تمكن لاحقاً من تعويض كل خسائره، ليقفل الأسبوع عند 1.5563 دولار، أما الين الياباني، فقد تراوحت تداولاته على مر الأسبوع ما بين 76.50 ين وبين 77.00 ين. وفي المقابل، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند مستوى 0.9082 دولار، ثم تراجع بعدها مقابل الدولار إلى 0.9316 دولار، ليقفل الأسبوع عند 0.9272 دولار.

وشهد القطاع الصناعي الأمريكي نمواً لا بأس به، وذلك للشهر السادس والعشرين على التوالي وبمعدل مرتفع بعض الشيء عن المتوقع، وذلك على الرغم من وجود دلائل على حصول تراجع في عملية التعافي الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر «آي أس أم» الصناعي إلى 51.6، وذلك من 50.6 المتحقق خلال أغسطس. وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات نمواً لا بأس به خلال شهر سبتمبر، ولكن بوتيرة منخفضة، وهو الأمر الذي يدل على الصعوبات التي تقف في وجه عملية التعافي الاقتصادي، أما مؤشر «آي أس أم» في القطاعات غير الصناعية فقد تراجع من 53.3 إلى 53.0.

وأعلن بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أنه بإمكان «بنك الاحتياطي الفيدرالي» اتخاذ المزيد من الخطوات الإضافية للمحافظة على سير عملية التعافي الاقتصادي، والتي تعتبر أقرب منها إلى التداعي. كما حذر البنك السلطة التشريعية من القيام بأية تغييرات على السياسة النقدية والتي من شأنها أن تعيق عملية النمو الاقتصادي، كما استعرض مجدداً بعض الخيارات المتاحة والتي تم التطرق إليها سابقاً، والتي تنص على إمكانية قيام البنك الفيدرالي بإفشاء المزيد من المعلومات حول تعهده بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى العام 2013 على الأقل، إضافة إلى قيامه بتخفيض الرسومات المفروضة على إيداعات البنوك، فضلاً عن شراء المزيد من الضمانات.

كما أشار برنانكي إلى أن ارتفاع مستويات التضخم خلال العام الجاري لن يحول دون قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بما يلزم، باعتبار أنها غير متأصلة في اقتصاد البلاد حتى الآن، وأضاف برنانكي أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحرص على استمرارية عملية التعافي الاقتصادي، إضافة إلى حرصه على خفض معدلات البطالة.

وتوفرت المزيد من فرص العمل خلال سبتمبر بشكل فاق التوقعات، حيث تمكن سوق العمل من تحقيق المزيد من المكاسب خلال الشهرين الأخيرين، وهو الأمر الذي هدّأ من المخاوف المتعلقة بحصول ركود اقتصادي آخر، فمعدلات البطالة قد بقيت على حالها، والذي تسبب بدوره بالمزيد من الضغوطات على الرئيس الأمريكي أوباما وعلى «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك لوضع مخطط يدفع قدماً بعملية التعافي الاقتصادي.

هذا وقد ارتفع عدد فرص العمل المتوفرة في وظائف القطاعات غير الصناعية إلى 103 آلاف، مع العلم أن الرقم الجيد هذا والمتحقق خلال سبتمبر يعود جزئياً إلى توقف 45 ألف عامل في قطاع الاتصالات عن إضرابهم وعودتهم إلى العمل.

وباستثناء هؤلاء العمال، فقد ارتفعت العمالة ارتفاعاً ضئيلاً بـ58 ألفاً، مع العلم أن ارتفاع عدد فرص العمل المتوفرة لا يزال دون المستوى المطلوب، ليتمكن من خفض نسبة البطالة في البلاد، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الخصوص قد فاقت التوقعات.

من ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل أسبوع العمل عما هو عليه في التقارير الأولية وذلك بمقدار 99 ألف وظيفة إضافية خلال يوليو وأغسطس، كما تراجعت خلال الأسبوع الماضي وتيرة تزايد عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة، وذلك دون التوقعات الموضوعة، وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع في عدد الإقالات، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ6 آلاف مطالبة، ليصل العدد الإجمالي إلى 401 ألف مطالبة، وهو الرقم الذي يقع دون التوقعات الاقتصادية التي قضت بحصول ارتفاع في عدد هذه المطالبات إلى 411 ألف مطالبة.

خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا

أقدمت وكالة «موديز» على خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وذلك استناداً إلى المخاوف المتعلقة بالصراع الذي تمر به الحكومة الإيطالية لتقليل حجم الدين العام، والذي يعتبر ثاني أكبر دين في المنطقة الأوروبية، والذي يترافق كذلك مع النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد، هذا وقد خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لإيطاليا بمقدار ثلاث نقاط من «آي2» إلى «آي آي2»، مع تقارير اقتصادية سلبية. يأتي هذا القرار بعد أن قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال سبتمبر إلى «آي آي2»، مع العلم أن إيطاليا قد أعلنت الشهر الماضي عن تدابير تقشف جديدة بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني، والتي تهدف إلى موازنة العجز مع حلول العام 2013، وهو الأمر الذي أقنع «البنك المركزي الأوروبي» بشراء سندات الخزينة الإيطالية. وفي حين أن عملية الشراء هذه قد قللت من الإيرادات، فإن تكاليف الإقراض لاتزال مرتفعة، وذلك عند مستويات قياسية بسبب مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.

وقامت وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لتسعة من البنوك البرتغالية، خصوصاً بسبب المخاطر المتزايدة والمتعلقة بحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية، إلى جانب خفض تصنيف البرتغال للديون السيادية خلال يوليو، وهو الأمر الذي عزز من الضغوطات المفروضة على الحكومة لاتخاذ تدابير حاسمة لدعم الاقتصاد.

وفي المقابل، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني لبعض أهم البنوك التابعة لمجموعة «فرانكو بلجيان» المالية، وذلك بسبب تعرضها الشديد للديون اليونانية، مع اعتبار أن أزمة الديون اليونانية هي الكبرى في المنطقة.

ويعمل «البنك المركزي الأوروبي» على اعتماد أهم الوسائل المتوفرة لديه للسيطرة على المخاطر المتزايدة والمتعلقة بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، إلا أنه يصر على إبقاء معدلات الفائدة عند 1.50 بالمئة على الرغم من مطالبات بعض صناع السياسات في البنك بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات، وقد صرح محافظ «البنك المركزي الأوروبي» جان كلود تريشيه أن البنك يرى مخاطر جسيمة تتهدد اقتصاد المنطقة الأوروبية تتعلق بأزمة الديون وبتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف تريشيه «إن البنك سيقوم بتقديم إجراءات تحفيزية كبيرة للاقتصاد مع تمويل كبير يصل إلى سنة واحدة، إلى جانب شراء سندات خزينة مدعومة بقيمة 40 مليار يورو، وشراء أصول من خلال قروض أو تسليفات من القطاع العام، وذلك لتجنب حصول أزمة سيولة».

أما موقف «البنك المركزي الأوروبي» حيال التضخم الحاصل فلايزال على حاله، حيث يتوقع أن يظل فوق نسبة 2 بالمئة خلال الأشهر المقبلة، ليتراجع بعدها إلى مستويات منخفضة أكثر.

كما أضاف تريشيه أن التقارير الاقتصادية لاتزال مرتبطة بارتفاع نسبة عدم اليقين وبالمخاطر المحيطة، ومن ثم فإن هذا التصريح قد عزز من توقعات السوق في أن يقوم «البنك المركزي الأوروبي» في نهاية المطاف بتخفيض معدلات الفائدة، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.







المصدر:الرؤية

جائزة نوبل للاقتصاد 2011 للأمريكيين توماس سرجنت وكريستوفر سيمس

توماس سرجنت                               كريستوفر سيمس

فاز الباحثان الأمريكيان توماس سرجنت وكريستوفر سيمس بجائزة نوبل للاقتصاد 2011 تقديرا "لأبحاثهما التجريبية عن سبب وأثر الاقتصاد الكلي".

منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 الاثنين الى الباحثين الاميركيين في الاقتصاد الكلي توماس جي سارجنت وكريستوفر سيمز، كما اعلنت لجنة نوبل.  
وقالت اللجنة ان الباحثين اللذين فازا بالجائزة لهذا العام "طورا طرقا للاجابة على اسئلة حول العلاقة السببية بين السياسة الاقتصادية والمتغيرات في الاقتصاد الكلي مثل اجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة والاستثمارات". 
وقد عمل سارجنت على الاقتصاد الكلي الهيكلي الذي يمكن استخدامه لتحليل التغيرات الدائمة على السياسات الاقتصادية. 
وقالت اللجنة ان "هذه الطريقة يمكن تطبيقها على دراسة علاقات الاقتصاد الكلي عندما تعدل العائلات والشركات توقعاتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية". 
اما طريقة سيمز فانها تستند الى مبدأ الانحدار الذاتي وتظهر كيف ان الاقتصاد يتاثر بالتغيرات المؤقتة في السياسات الاقتصادية وغير ذلك من العوامل" مثل رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة". 
ورغم ان الرجلين عملا بشكل منفصل، الا ان عملهما كان متكاملا "وتبناه الباحثون وصناع السياسة في انحاء العالم كما أن (طرقهما) هي ادوات ضرورية في تحليلات الاقتصاد الكلي"، حسب اللجنة. 
وسارجنت المولود عام 1943، هو استاذ في الاقتصاد والاعمال في جامعة نيويورك، بينما سيمز (68 عاما) هو استاذ في الاقتصاد والعلوم المصرفية في جامعة برنستون. 
وجائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة من ست جوائز نوبل لم تكن موجودة في الوصية التي وضعها مؤسس نوبل السويدي الفرد نوبل في عام 1895. 
وقد اسس هذه الجائزة بالذات البنك السويدي المركزي في عام 1968 احتفالا بثلاثة قرون على تاسيسه، وتم توزيعها اول مرة 1969. 
وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونور سويدي (1,08 مليون يورو) بتمويل من البنك السويدي المركزي، على عكس الجوائز الاخرى التي يمولها صندوق نوبل. وسيتسلم جميع الحائزين على جوائز نوبل لهذا العام جوائزهم في حفل في اوسلو وستوكهولم في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المصادف لتاريخ وفاة الفرد نوبل.

"البورصة" تستوعب أحداث ماسبيرو وتربح أكثر من 5 مليارات جنيه

 

نجحت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم، الثلاثاء، فى استيعاب صدمة أحداث ماسبيرو الدامية ليلة "الغضب القبطى" والتى عصفت بمؤشراتها وكبدت قطاعاتها خسائر فادحة على خلفية مذبحة الأسهم التى شهدتها أمس، كما حقق رأس المال السوقى مكسب وصل إلى 5,036 مليار جنيه.
فيما استمرت حالة التدنى الشديد فى أحجام التداول والتى بلغت خلال اليوم مبلغ 406,181 مليون جنيه، منهم أسهم بنحو 267,089 مليون جنيه، وسندات متعاملين رئيسيين بنحو 139,034 مليون جنيه، بالإضافة إلى النقص الشديد فى السيولة بالسوق، فى ظل الضعف النسبى فى القوى البيعية وتزايد إحجام المستثمرين عن الشراء، إثر سيطرة حالة من الخوف والفزع والترقب على تعاملاتهم فى البورصة.  
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" على ارتفاع بنسبة 2.02 %، ليغلق عند مستوى 4,017 نقطة، كما أغلق مؤشر البورصة الجديد "إيجى إكس 20" مرتفعاً بنسبة 1.66 %.  
وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.11 %، وكذلك ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.85%.  
ومن جانبه قال محمد عبد المطلب، محلل اقتصادى وخبير أسواق المال، إن أداء السوق لازال فى الاتجاه الهابط، على الرغم من إغلاقه جلسة تداول اليوم، على صعود، مؤكدا أن ما يمكن أن يدفع السوق فى الارتداد إلى أعلى ويدعم صعوده إلى أول مقاومة عند مستوى 4250 نقطة، هو استمرار إغلاق المؤشرات على صعود لثلاث جلسات متتالية، كى تعوض خسائرها التى مٌنيت بها أمس.  
وأشار عبد المطلب إلى أن السوق يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة وتقليل زمن التسوية من خلال تفعيل آلية الـ T+1، والتى من شأنها أن تزيد أحجام التداول، وتعطى الثقة للمستثمرين الأجانب فى الدخول باستثماراتهم للسوق المصرى مرة أخرى.  
واستحوذ المستثمرون المصريون على 69,54 %، وحققوا صافى بيع بقيمة 2,560 مليون جنيه، فى حين استحوذ الأجانب على 23,42 %، وحققوا صافى بيع بقيمة 8,718 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 7.04 % من التعاملات وحققوا صافى شراء بقيمة 11,279 مليون جنيه.  
فى الوقت نفسه كسا اللون الأخضر أسهم العديد من كبرى الشركات المقيدة بالبورصة، والتى منها سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بنسبة 4.21 %، وسهم "حديد عز" بنسبة 3.80 %، وسهم "القلعة" بنسبة 2.66 %، وسهم "البنك التجارى الدولى" بنسبة 1.10 %.
 الجدير بالذكر أن الأحداث الساخنة التى نشبت فى منطقة ماسبيرو ليلة "الغضب القبطى" تسببت فى حدوث حالة من الفزع والذعر لدى مستثمرى البورصة المصرية، الأمر الذى أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة الأربعة تراجعاً حاداً عند إغلاق جلسة تداول أمس، الاثنين، وبلغت نسبة هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة 2.3 %، كما بلغت خسائر رأس المال السوقى ما يزيد عن 5 مليارات جنيه.

المصدر:اليوم السابع