في تصريحات خاصة اعلن احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم اعتبارا من يناير المقبل تطبيق التخفيض التدريجي الثاني علي الرسوم الجمركية علي السيارات الاوروبية بنسبة 10 % لتكون مصر خفضت شريحتين منذ بدء تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مؤكدا حرص مصر علي تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بخطي ثابتة رغم الظروف التي تمر بها البلاد.واعلن عن الانتهاء من مشروع جديد لتنظيم تخصيص سيارات الجمارك المصادرة لوزارة المالية وضمان حقوق الوزارة في الجمارك ومالكها الاساسي ويتضمن المشروع اعتبار السيارات الموجودة بالموانيء لاكثر من 40 يوما ولم يتم التعامل الجمركي عليها بضاعة مهملة وتكون علي ذمة الوزارة لمدة 6 اشهر ولصاحبها الحق في استعادتها خلال هذه الفترة بعد دفع جماركها ورسوم التنمية وتكاليف الجراج وبعد انقضاء مدة الأشهر الستة يكون لمصلحة الجمارك الحق الكامل في السيارة سواء تخصيصها للوزارة او اجراء مزاد علني لبيعها بسعر عادل يضمن تحقيق مكسب واعادة جزء من ثمن السيارة للمالك الاساسي, وفي تصريحاته اشار رئيس المصلحة الي تراجع حصيلة الجمارك خلال العام المالي الماضي بنسبة 6 % من 14 مليارا و 670 مليون جنيه الي نحو 13 مليارا و 400 مليون جنيه.
وحول تفشي ظاهرة التهريب اوضح سعودي ان مصر انضمت للاتفاقيات الدولية التي تحتم علي الجهات المصدرة اصدار فواتير بالقيمة الحقيقية للصادرات لمنع الغش ومحاولات التهرب من الرسوم الجمركية موضحا ان اخطر عمليات التهريب التي تواجهها الجمارك بكل حزم هي قضية تهريب الادوية باعتبارها هي الاخطر علي الصحة موضحا ان عمليات استيراد الدواء تخضع لاجراءات محددة تتضمن ضرورة الحصول علي موافقة مسبقة لضمان ان الدواء المستورد مسجل في مصر ولكن هناك بعص المستوردين يلجأون للتهريب حتي لايخضعوا لهذه الاجراءات اللازمة والضرورية مؤكدا ان خطة تطوير الجمارك المصرية تسير بخطي ثابتة حيث تم ربط الموانيء والمنافذ الجمركية المختلفة بشبكة معلومات الكترونية.
المصدر:الاهرام
0 التعليقات:
إرسال تعليق